أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن "أولويتنا أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد المؤسسات الدستورية".
وقال إن "مع انتهاء مهمة التحالف الدولي ببلدنا نتطلع أن يتحول تعاوننا من عسكري إلى اقتصادي"، مشيرًا إلى أن "رؤيتنا في هذه المرحلة هي استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة".
وأضاف الزيدي: "ندعو إلى ضبط الحدود وحكومتنا تخوض معركة مكافحة الفساد وحماية المال العام"، مؤكدًا: "ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب ويكون السلاح بيد الدولة".
ولفت إلى "أننا قلقون من التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وأثرها على ارتفاع أسعار الطاقة"، مشددًا على أن "أمن الدول واستدامة السلام مسؤولية مشتركة وفق ميثاق الأمم المتحدة وذلك لا يبنى بالحروب".
وذكر الزيدي، "أننا نعمل على تنويع منافذنا لتصدير النفط والممرات الرابطة مع تركيا والأردن وسوريا"، مجددًا "موقفنا الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات".
وختم بالقول: "أيدينا ممدودة للجميع على أساس احترام السيادة وحسن الجوار واعتماد الحوار لحل الخلافات".
